6 ديسمبر, 2016 10:18 ص
أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد واعمال / الحكومة المصرية توافق على قانون إنهاء المنازعات الضريبية
الضرائب على المثتثمرين
قضايا الضارائب

الحكومة المصرية توافق على قانون إنهاء المنازعات الضريبية

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل عن موافقتها على مشروع القانون الخاص بشأن انهاء المنازعات الضربيبة ، هذا وقد أكدت الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى  العمل على تسهيل مسألة إنهاء المنازعات ما بين المستثمرين وما بين الحكومة، وكذلك التسهيل في مسألة أداء الضرائب ومستحقاتها، وأيضا السرعة في أدائها ، هذا ويعد واحدا من الأدوات المهمة جدا من اجل تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على ان يلتزموا من قبيل أنفسهم بالقانون الخاص بالضريبة ، ويعتبر هذه المشروع الخاص بالقانون من أهم العوامل التي سوف تساعد على خلق مناخ جيد من الثقة ما بين المستثمر أو الممول ـ وما بين مصلحة الضرائب.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قد أكدت على أن هذا المشروع من شأنه أن يساعد على خفض تكلفة الالتزام الضريبي على كلا الجهتين ، المستثمر وأيضا الإدارة الضريبية  ، كما أنه من شأنه أن يعمل على إنهاء المنازعات التي تكون على ضرائب المبيعات ليكون هذا خطوة مهمة في توحيد الإجراءات التي قانون القيمة المضافة ، وضريبة الدخل .

هذا وينص القانون أو مشروع القانون بصيغة أدق على إمكانية وقف المنازعات الضريبية التي هي مقامة أمام المحاكم بكل درجاتها ، والتي هي مقامة أيضا أما لجان الطعن الضريبي ، وأيضا ما بين لجان التوافق ما بين المثتثمرين وما بين مصلحة الضرائف داخل البلاد ، والتي في أساسها كانت قد نشأت بسبب تطبيق الأحكام الخاصة بتطبيق الضريبة قانونيا على الدخول ، وغير هذا من القوانين والقواعد الضريبية التي يتم تطبيقها حرفيا داخل مصلحة الضرائب دون مراعاة للحالة التي عليها الدعوى أو الطعن ، وأيضا أيا كانت المحكمة التي تقوم بالنظر فيه، هذا وقد أوضح مشروع القانون أنه يمكن تولي مسألة إنهاء المنازعة نهائيا من خلال لجنة أو لجنتين أو أكثر من ذلك لو لزم الأمر ، على أن يقوم وزير المالية بنفسه بإصدار قرار تشكيل هذه اللجان المنوط بها العمل على إنهاء المنازعة بين المستثمر وما بين الإدارة الضريبية التابع لها ، وتكون اللجنة برئاسة المتخصصين وواحد من ذوي الخبرة والمتخصصين على أن يكون من خارج العاملين داخل المصلحة ، ويكون بها عضوا من الجهات القضائية على أن يكون هذا العضو يشغل درجة مستشارا على الأقل ، وأيضا يشارك بها عضوا فنيا من أحد العاملين في مصلحة الضرائب.

كما حددت الحكومة من خلال مشروع قانون الضرائب أنه لا بد أن يكون إنهاء القضايا المتنازع عليها بناء على طلب مرسل من صاحب القضية ، أو الممول بمعنى أدق ، أو المكلف بدلا عنه إلى المصلحة ، على أن يكون الطلب على أنموذج معد لذلك سابقا من قبل المصلحة ، على أن يحتوي الطلب على الموضوع المتنازع عليه ، وأيضا المبررات التي يقوم الطلب على أساسها ، وكذلك على رقم الدعوى أو الطعن المقام من قبل المسنثمر على المصلحة ، أو العكس.

هذا ويترتب على هذا الإخطار الذي يقدمة المستثمر أو المكلف والذي يحمل في طياته طلبا لإنهاء المنازعة وقف نظر الدعوى أو الطعن أمام المحكمة أيا كانت حالته مدة ثلاثة شهور على أن يبدأ وقف نظر الدعوى من اليوم التالي ويتجدد بشكل تلقائي لثلاثة أشهر أخرى تبدأ من يوم انقضاء الثلاثة أشهر الأولى للوقف على أن يتم هذا بناء  بشرط عدم إخطار مصلحة الضرائب المصرية أن اللجنة المشكلة لم تستطع التوصل إلى حل في المسألة، كما ينص القانون الذي من المنتظر أن يعرض على مجلس النواب فور الانتهاء منه بصورة نهائبة من أجل إقراره أو لا على أنه لاغي لقانونا رقم 159 لسنة 1997، و163 لسنة 2013، كما أنه يلغي كل ما يخالف أحكامه.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *