3 ديسمبر, 2016 1:42 م
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / اخبار مجلس الشعب: مناقشة نواب المجلس لمشروع تعديل قانون العمد و المشايخ
مجلس الشعب
مناقشة مجلس الشعب مشروع تعديل قانون العمد و المشايخ

اخبار مجلس الشعب: مناقشة نواب المجلس لمشروع تعديل قانون العمد و المشايخ

يناقش نواب مجلس الشعب يوم الاحد القادم تقرير لجنتي الدفاع و التشريعية عن مشروع الحكومة لتعديل قانون العمد و المشايخ بهدف تحديد الشروط التي يجب ان تتوفر في الشخص المقدم لشغل منصب العمدة او الشيخ و اخذ رأي العمدة و الشيخ عند تعيين افراد خفر جدد و ان يحدد العمدة مقره الاداري لممارسة مهام وظيفته و يمنع علي الشخص المرشح الجمع بين وظيفة العمدة او الشيخ و بين عضويته في المجلس المحلي و يمنع علي الشخص الذي فصل سابقا من منصبه الترشح لشغل وظيفة العمدة او الشيخ، كما يمنح العمدة مكافأة شهرية قدرها 750 جنيها اما الشيخ يمنح مكافأة شهرية قدرها 500 جنيه.

و قد عدل بمشروع القانون الشروط التي يجب ان توفر في الشخص المرشح لشغل منصب العمدة او شيخ البلد و تضمن 8 شروط تبعا للمادة 3 بالقانون و هي:

  1. ان يكون الشخص المرشح مصري الجنسية و له سيرة حسنة و غير ممنوع من اداء حقوقه السياسية او موقوف حقه بها.
  2. الا يكون فصل سابقا من منصبه وفقا لحكم او قرار تأديبي نهائي.
  3. ان يكون الشخص المرشح مقيم فعليا في القرية المرشح بها.
  4. ان يكون سن المرشح للمنصب عند فتح باب الرشح لا يقل عن 35 سنة.
  5. ان يكون المرشح لشغل منصب العمدة حاصل علي مؤهل دراسي متوسط فيما فوق بينما يكون المرشح لشغل منصب شيخ البلد يجيد القراءة و الكتابة.
  6. من يتقدم لشغل منصب العمدة يملك ما لايقل عن 5 افدنة زراعية علي الاقل بالقرية او القري المجاورة لها و ان تكون مملوكة له منذ 5 سنوات علي الاقل قبل فتح باب الترشح أو يملك دخل ثابت شهريا مثل المرتبات او المعاشات لايقل عن 1500 جنيه مصري اما بالنسبة لمن يترشح لمنصب شيخ البلد يجب ان يكون مالك او مأجر لاي مساحة ارض زراعية او دخل ثابت شهريا لا يقل عن 500 جنيه.
  7. ان يكون المرشح للمنصب العمدة او الشيخ ذو صحة بدنية جيدة تبعا لتقرير طبي معتمد يشمل اجراء فحص الكشف عن تعاطي الكحوليات و المخدرات صادر من القومسيون الطبي الموجود بمحل اقامته.
  8. اضاف تقرير اللجنة في مشروع القانون شرط جديد و هو ان يكون المرشح مؤدي للخدمة العسكرية او معفي منها .

و قد اوضح تقرير اللجنة اهمية كل شرط من الشروط الوارد بمشروع تعديل القانون للترشح الاشخاص بمنصب العمد او الشيخ لها اهمية كبري حيث ان شرط الا ان يكون المرشح قد فصل سابقا بحكم قانوني او قرار تأديبي نهائيا بهدف ضمان حسن سمعة المرشح حيث كان القانون في السابق يجوز الترشح للمنصب بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اعتماد فصله تأديبيا، و قد اوجد تعديل القانون شرط اقامة الشخص المترشح لمنصب العمدة او الشيخ فعليا في القرية المرشح بها بهدف ضمان تواجده الدائم بالقرية تبعا لدوره في تحقيق السيطرة الامنية بها، اما عن شرط حصول العمدة علي مؤهل متوسط علي الاقل و زيادة دخله المالي الشهري من 300 الي 1500 شهريا و كذلك زيادة الدخل الشهري للشيخ البلد من 100 الي 500 جنيه بهدف ضمان قدرتهم علي مواجهة اعباء الوظيفة.

و شمل المشروع مادة باعادة تشكيل اللجنة العليا المعينة لاختيار العمدة بان يكون علي رأسهم مساعد وزير الداخلية للامن و تضم عدد من ممثلي عدد من الوزارات و هم وزارة العدل و التنمية المحلية و وزارة الدفاع و قطاع الشئون الادارية بوزارة الداخلية و قطاع الامن الوطني و قطاع مصلحة الامن العام و مدير شئون العمد و مشايخ البلد بالشئون الادارية، عدلت اللجنة مادة 13 بالقانون الخاصة بسنوات شغل منصب العمدة او الشيخ بحيث تكون لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور قرار التعين و يمكن ان تجدد لمدة او عدد اخر من المدد بشرط توافر الشروط المطلوبة للترشح و استمارة تقييم ادائه خلال الفترة السابقة لشغل منصبه.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *