5 ديسمبر, 2016 2:32 م
الرئيسية / اخبار مصر / بعد التصالح النائب العام يأمر برفع تجميد اموال حسين سالم و اسرته
حسين سالم
رجل الاعمال المصرى

بعد التصالح النائب العام يأمر برفع تجميد اموال حسين سالم و اسرته

قام النائب العام المستشار نبيل صادق في خلال اجتماعه باللجنة القومية لاسترداد الامول من الخارج ، بالاعلان عن قرار ربما يكون قرار متوقع منذ فترة سابقة  ، و هو قرار رفع اسم حسين سالم و افراد اسرته من قائمة ترقب الوصول و تجميد الاصول و الاموال التي تتواجد لديه هو و افراد اسرته بالخارج ، حيث اجتمعت منذ ساعات اللجنة القومية لتجميد الاصول و الاموال و كان هذا بحضور النائب العام ، و تم الاتفاق على اخطار الجهات المعنية بهذا القرار في كل من اسبانيا و هونج كونج و سويسرا ، فقد كانت الجهات المصرية قد اخطرتهم بأسم حسين سالم و افراد اسرته و هذا لمنعهم من التحرك و تجميد اصولهم و حساباتهم البنكية ، يذكر ان هذا القرار جاء على خلفية التصالح الذيي تم بين حسين سالم و افراد اسرته مع الحكومة المصرية .

الجدير بالذكر ان حسين سالم كان قد طلب من الحكومة السماح له بالعودة الى مصر مرة اخرى ، و هذا في سبيل التصالح مع الدولة و اعطائها جزئا كبيرا من ثروته ، و بالفعل بعد ان قامت الحكومة المصرية بدراسة هذا الامر اكدت انها على اتم الاستعداد بالتصالح مع حسين سالم ، شرط الحصول على مبلغ معين من امواله المتواجدة في البنوك خلال الوقت الحالي ، و التي تتواجد في بنوك اسبانيا و سويسرا و هونج كونج ، كونهم الدول التي اقام بهم خلال الفترة السابقة من بعد ثورة الخامس و العشرين من يناير ، بعد الثورة هرب رجل الاعمال حسين سالم الى الخارج تاركا العديد من التهم المنسوبة اليه ، الامر الذي دفع الحكومة المصرية اخطار الانتربول بأسمه و اسماء افراد اسرته و بذلك تم وضعهم على قائمة الترقب في مصر .

يذكر ان هرب رجل الاعمال المصري حسين سالم قد اربك الدولة كثيرا خاصة في الفترة التي اعقبت الثورة ، نظرا لاستيلائه على الكثير من الاراضي التابعة للدولة دون وجه حق ، فحسين سالم كان الصديق اللدود للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك ، و نظرا لهذه الصداقة فقد استطاع رجل الاعمال ان يحصل على اراضي تعتبر في الاساس ملكاً للدولة ، و اشهر الاراضي التي استولى عليها هي اراضيه في شرم الشيخ ، و هذه الاراضي تتواجد في حوزته منذ الثمانينات من القرن الماضي ، فقد قام بالاستثمار عليها و كسب الاموال الطائلة من خلالها ، و لهذا السبب كان من الواجب على الحكومة ترقبه خلال الفترة السابقة ، الى ان انتهى الامر بموافقتها على التصالح عقب طلبه هو شخصيا بذلك منذ عدة اشهر سابقة .

يذكر ان المبلغ الذي تم الاتفاق عليه من قبل الحكومة المصرية في سبيل العفو عن حسين سالم كان خمسة مليارات و 314 مليون و 850 الف جنيه مصري ، هذا كان المبلغ الذي اعلنت الحكومة المصرية عن استرداده في مقابل عودة حسين سالم و اسرته مرة اخرى للعيش في مصر ، و هذا بعد ان عاشوا لفترة طويلة في عدة بلاد مثل سويسرا و هونج كونج و اسبانيا ، فقد تم القاء القبض عليه في اسبانيا ، و لكنه استطاع ان يحصل على افراج عن طريق دفع مبلغ طائل الى الحكومة الاسبانية ، على اساس ذلك تمت عملية الافراج عنه و اخلاء سبيله منذ فترة ، و لهذا استطاع ان يتفق مع الحكومة المصرية على الصلح من جديد معها و طلب العودة الى بلاده ، نظرا لانه ايضا كما تنازل عن هذا المبلغ للدولة ، فهو يمتلك مبلغا طائلا يجعله يعيش حياة رغدة في مصر حتى وفاته .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *