9 ديسمبر, 2016 12:01 ص
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار العالم / مبادرة واشنطن .. مصر للجميع ” تجرد “مرسي” من شرعيته بحضور حركة 6 ابريل
قرار جماعة الارهابية باطاحة بمرسى
مبادرة واشنطن

مبادرة واشنطن .. مصر للجميع ” تجرد “مرسي” من شرعيته بحضور حركة 6 ابريل

اجتمع عناصر الاخوان المسلمين منذ الشهر الحالى فى مدينة اوشنطن الامريكية لعقد اجتماعا هاما لهدف لم الشمل جميع الجهات لمواجهة حكم العسكر فى جمهورية مصر العربية حيث اجتمعوا الاخوان على توحيد جميع القوى لتحقيق مصلحة العامة حيث كان اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس حيث كان بين الحضور عبد الموجود الدرديرى رئيس مركز الحوار المصرى الامريكى و السيدة سوسن عريب منسقة حركة 6 ابريل و ايضا  أيمن نور مؤسس حزب الغد، ومحمد محسوب وزير الشؤون النيابية في عصر الإخوان و الدكتور عصام حجى عالم الفضاء الشهير و ايضا فريق عمل الدستور الموازى الجديد و استاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح حيث اختلفت الاراء بين قسمين طرف الاول بقيادة سوسن غريب و الطرف الثانى مدعم بقوة بقيادة عبد الموجود الدرديرى الذى يزعم برئاسة العلاقات الخارجية تحت مسمى  برلمان الجماعة فى تركيا

و لكن بعد مناقشة بين جماعة الاخوان المسلمين و منسقة حركة 6 ابريل و جميع الاطراف حيث اسفر على عدة توصيات تحت شعار ”  مبادرة واشنطن  مصر للجميع ” حيث اوضحت الوصيات بعض القرارت حيث اوضح بان الشرعية من الشعب و للشعب وحدة و ايضا اوضحت الوصايا العشر بان لا يتدخل الدين فى الدولة ولا تتدخل الدولة فى الدين و ايضا ابرز الوصايا العشر اهمية الديمقراطية و الحرية و حماية من ديكتاتورية الاقوى حيث سيعقد ايضا ورش اخرى فى تركيا و قطر ايضا وحيث سيتم دراسة هذه الوصايا ضمن مبادرة واشنطن مع ورش العمل الاخرى حين الانتهاء من الاجتماعات فى قطر و تركيا  من اجل الاعلان الرسمى عن مبادرة الاخوان فى مختلف انجاء العالم .

 

حيث من تحليل السياسى للوصايا العشر حيث اعتبرها بعض مؤيدى الشرعية للرئيس السابق محمد مرسى بانها تلغى حق الاخوان فى شرعية الرئيس و تلغى فكرة الشرعية و ايضا وافق بعض مؤيدى الاخوان بفكرة الوصايا العشر بهدفة باسقاط النظام العسكرى الحالى

مؤتمر فى عاصمة واشنطن للاخوان لماوجهة حكم العسكر

و تضمن الوصايا العشر على حسب ما نشرته المواقع الاخبارية و الصحف

 

 

 

1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية، ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبلية.

2- التعدد والتنوع يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، والهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري، ومن المهم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال وآلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية.

3- السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده، ويحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، ويتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد، وحرية التعبير والنشر، والحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية ونقابات وإنشاء الأحزاب على أي أساس سلمي وأي مرجعية كانت، وحرية ممارسة أنشطتهم.

4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل الدولة في المؤسسات الدينية أو العكس، وعدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويؤسس للديمقراطية، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين والتمويل، وكذا يسن الضرائب مقابل الخدمات والتمثيل النيابي، ويحقق مبدأ مراقبة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها، والعمل على خلق حكم محلي قوي.

5- الدولة لا هوية ولا مرجعية لها إلا مدنيتها، ولا مؤسسات دينية تابعة لها، بحيث لا يتدخل الدين في الدولة ولا تتدخل الدولة في الدين، وتصدر القوانين والممارسات التي تتعلق بها على مسافة واحدة من جميع المواطنين إعمالا لقيمة المساواة وعلى قاعدة المواطنة. 6- وضع إستراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم، ويشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.

7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة وما بعدها وحتى الآن.

8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمتهمين في قضايا المقاومة المشروعة، ومحاكمة من قامت ضدهم الثورة وكل من استغل 30 يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير.

9- إعادة هيكلة جناحي حكم القانون (الشرطة والقضاء) بما يؤسس لمنظومة قضائية وأمنية تحقق العدل والأمن للمواطنين، وتلتزم بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

10- عودة الجيش إلى ثكناته والقيام بدوره الحقيقي في حماية الحدود والدفاع عن الوطن وعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية، من أهم المبادئ الأساسية لقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *