8 ديسمبر, 2016 10:03 م
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / اقبال كبير من شركات النفظ العالمية لتوريد الغاز الطبيعي لمصر
وزارة البترول تخطط لاستثمار 33 مليار دولار للبحث عن الغاز وتطوير 13 مشروع قائم لتنمية حقول البترول
زياده كميات البنزين في المحطات

اقبال كبير من شركات النفظ العالمية لتوريد الغاز الطبيعي لمصر

على خلفية رغبة مصر شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال ، طرحت اكبر مناقصة عالمية لاستيراد الغاز و ذلك يوم الاحد الماضي الموافق 23/10/2016 ، حيث اصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايغاس اوراق المناقصة في رغبة منها لاستيراد 96  شحنة غاز طبيعي خلال الفترة ما بين 2017 الى 2018 و عن تفاصيل السداد فتعتبر الصفقة من العقود متوسطة الاجل حيث تسمح بمد فترة السداد ما بين 90 يوم من بعد تاريخ تسلم الشحنة الى 120 يوما و 180 يوما و اشارت مصادر صحفية ان المناقصة تحتوي على شروط لشراء 12 شحنة اخري و يعتمد هذا على رغبة الشركة .

و الجدير بالذكر ان شركة ايغاس قد ضخت خلال عامي 2015 و 2016 كمية هائلة سواء المنتج محليا من الحقول المصرية او المستورد من الخارج بعد اجراء عمليات المعالجة و على الرغم من الكمية الكبيرة التى تنتجها مصر من الغاز الطبيعي الا انها تحتاج الى كميات اخري اكبر من الخارج فمثلا يقدر الدعم المقدم للاستيراد من الخارج مليار و 200 مليون قدم مكعب من خلال المراكب في العين السخنة ، في حين بلغت تكلفة الاستيراد خلال الفترة ما بين 2015 و 2016 2.2 مليار دولار لاستيراد مليار و 200 مليون قدم مكعب مقسمة على عدد 89 شحنة غاز .

يشار الى ان مصر تستهلك الغاز في استهلاك الكهرباء بنسبة تقدر بـ 62 % من الناتج المحلي في حين تستهلك المنازل و تموين السيارات 5% بينما يستهلك القطاع الصناعي نسبة تقدر بـ 23 % .

و في اطار ايقاف شركة ارامكو ضخ منتجاتها لمصر خلال فترة شهر اكتوبر و نوفمبر على خلفية توتر العلاقات المصرية السعودية وضعت وزارة البترول خطط  بديلة في حال عدم استكمال التعاقد مع ارامكو معتبرة ذلك مسألة امن قومي هذا و قد نفت الوزارة الاتفاق مع الامارات لتوريد البترول خلال شهر نوفمبر  و صرحت بإمكانية وجود استثمارات تقدر بـ 30 مليار دولار خلال الاربع سنوات القادمة ، هذا و يشير الخبراء الى مسألة التعثر في الحصول على الشحنات البترولية و ذلك لارتفاع اسعار الدولار في مقابل الجنية المصري

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *