9 ديسمبر, 2016 11:46 ص
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / قرارات لجنة استرداد الأراضي بشأن استرداد حق الشعب
لجنة استرداد الاراضي
الاستيلاء علي الاراضي

قرارات لجنة استرداد الأراضي بشأن استرداد حق الشعب

في ظل اهتمام وحرص لجنة ” استرداد الأراضي ” علي اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة بشأن استرداد حق الشعب , حيث كان أول قرارات هذه اللجنة في اجتماعها السابع والعشرين , أن تتعامل الجهات المختصة بحسم و لا تتهاون مع البناء علي الأراضي التي تعتبر جزء من ممتلكات الدولة , و اتخاذ إجراءات  حاسمة بشأن ذلك ربما كان ضمن هذه القرارات أن تسترد الهيئة المختصة بذلك وهي  هيئة التعمير والاوقاف ”  هذه الأراضي  بما يوجد عليها من مباني , وذلك في حالة إصرار واضع اليد علي عدم الالتزام بالقانون ودفع وسداد مستحقات الدولة وفق قرارات تحددها هذه اللجنة  المختصة باسترداد الأراضي . بل من الممكن أن يتم أخذ موقف قانوني ضده واحالته الي الجهات القضائية ليتلقى عقوبة علي هذا الاعتداء  .

ومن الملاحظ أن هذه اللجنة قامت بالفعل باتخاذ قرارات حاسمة بشأن ذلك , فعلي سبيل المثال قامت  الجهات التي تختص بتطبيق القانون بإزالة المساحة التي تعدي عليها مشروع ” شركة وادي النخيل ” حيث حددت هذه اللجنة المساحة بحوالي 168 فدان علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي . كما قامت بضمن هذه المساحة المستردة الي جدول المزادات العلنية حتي يتم بيعها مع باقي الأراضي التي تقوم الحكومة باستردادها لصالح حق الشعب . وكان هناك نموذج أخر علي إجراءات اللجنة الحاسمة مثل قيام لجنة ” التثمين ” بقياس وضبط مساحة تقدر ب 678 فدان قامت هذه الشركة بتغيير نشاطها المقرر مع هيئة التعمير حيث غيرت نشاطها من الزراعة إلي تحويل لأرض مباني , و من المقرر أن تقوم اللجنة باتخاذ إجراء قانوني ضدها من أجل استرداد حق الشعب .

وقررت اللجنة الحديث مع محافظ الجيزة لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تزايد ظاهرة إقامة محاجر علي الأراضي الزراعية , وطلبت منه ضرورة أخذ قرارات بحصر إقامة هذه المحاجر التي تم انشائها علي الأراضي الزراعية . كما قامت لجنة ” استرداد الأراضي بتكليف هيئة التعمير , بضرورة تقديم لها تقارير واضحة وشاملة عن أراضي ” جمعية النصر ” بالخانكة والتي يبلغ مساحتها وفق لما حددته هيئة التعمير ب 737 فدان , ولعل الهدف من وراء طلب اللجنة هذا القرار هو التعرف علي عدد الأشخاص التي قامت بالاستيلاء علي هذه الأراضي بوضع اليد و تطبيق القانون عليهم بشأن ذلك .

و استكمالا لقرارات الحاسمة للجنه استرداد الأراضي أكدت علي انها ستقوم بإحالة كل الحالات التي تعدت علي الأراضي وسيطرت عليها بوضع اليد الي النيابة العامة في حالة رفضها تطبيق احكام القانون , وأكد مساعد رئيس الدولة للمشروعات القومية والاستراتيجية أن اللجنة تفرق جيدا بين الشخص الجاد الذي سوف يلتزم بالقانون واحترام حق الدولة و بين الشخص الذي يتهاون بأحكام القانون ويتهرب منها , وفي ظل حرص اللحنة علي ضرورة تطبيق هذه القرارات الحاسمة في أسرع وقت قررت اعتماد الأسبوع القادم خطة تهدف الي ضرورة سرعة تنفيذ هذه القرارات ووضع برنامج زمني يضمن انجازاها في وقت معين .

و أكد رئيس المشروعات القومية و الاستراتيجية أن هذه اللجنة ليس هدفها محاربة الاستثمار ولكنها ضد الاستغلال والاعتداء علي حقوق باقي أفراد الشعب و لعل الدليل علي ذلك تراجع اللجنة عن العديد من القرارات التي كان فيه عائق لاستثمار الأراضي ’ وقامت بذلك رغبة منها في دعم و تشجيع الاستثمار و في الوقت نفسه هي تحارب كافة أشكال الفساد واستغلال حقوق الشعب و تطبيق أحكام القانون الحاسمة ضدهم .

وأكد رئيس الأمانة العامة  ” اللواء عبد الله عبد الغني ” أن من المقرر أن يقدم خلال الاجتماع القادم نموذج نهائي لقرارات اللجنة الدورية ومناقشتها واتخاذ كافة الإجراءات بشأنها .

 

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *