11 ديسمبر, 2016 6:11 ص
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / رئيس اسكان النواب يصرح تحميل المواطنين ثمن أراضي المشروعات الخدمية
مجلس النواب
رئيس المجلس

رئيس اسكان النواب يصرح تحميل المواطنين ثمن أراضي المشروعات الخدمية

تحدث رئيس لجنه اسكان النواب النائب علاء والي انه تحدث وطالب وزير الاسكان بنقل القروض القديمة والمحملة علي الهيئة العامة لمياه الشرب،وايضا ان الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي والتي ألت اليها أصول الهيئات والمحطات،والتي تقوم بعمل بعض الاساليب الخاصة ببعض الاسس العامة التي تساعد علي التقدم الهائل لبعض المنظمات الاخري داخل المجتمع المصري،ولا يجوز دفع المواطن قيمه الارض التي تقيم عليه خدمه له.

ومن الجدير بالذكر ايضا انه في يوم الثلاثاء اقيم اجتماع لجنه الاسكان بحضور رئيس الهيئة القومية لمياة الشرب اللواء سيد العشري وقد أكد ان هناك 3 مليار جنية التكلفه التي أخذها قرض من بنك الاستثمار القومي وهي تتحامل علي بعض المجتمعات العمرانية ومياه الشرب ايضا ووصلت فوائده حتي الان الي حوالي 16 مليون جنيه مصري،وليس هذا من المعقول ان يستمر.

وان نقل الاصول قد ينقل القروض التي تقام بها المشروعات التي تتطور من خلالها المجتمعات الاساسية التي تساعد علي تقدم المجتمع ،وايضا دعم بعض المشروعات الاستثمارية القومية التي تقام علي الاراضي المصرية،وايضا ان يقوم البعض بتطوير معظم المؤسسات التي توجد داخل الدولة،وانه لابد من دعم بعض السبل الاخري للمساهمه في تحقيق الاستقرار.

وقد أكد اللواء ان المشروعات هذه ليست تابعه له،وايضا قد شن النائب عادل بدوي عضو لجنه الاسكان هجوما علي الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي،وقد أكد ان القروض والمنح التي تأتي للمشروعات في الشركة قد ترفع شعار المساهمه في الصرف وذلك ان المشروع المحدد له حوالي 30 او 40 مليون جنيه وهو في الحقيقه لا يتكلف اكثر من 10 ملايين جنيه مراقبا بالرقابة الجدية وان هذه المقايسات قد تفتح بابا كبيرا للفساد.

وأشار ايضا بدوي ان ليس من المعقول ان يتم تحميل المواطن تكلفه الارض المنزوعه للمنفعه العامه لاقامة عليها محطات المياة وهذا ما يزيد العبء علي المواطنين وقد أضاف كلمه انه يكون “أستعباط” ،واضاف ايضا انه لا يوجد ماده في الدستور تنص علي ان المواطن يدفع ثمن الارض التي تقام عليه خدمه له وانه لا وصف له ان هذ استعباط للمواطن ولا يجوز استخدامة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *