10 ديسمبر, 2016 2:45 م
الرئيسية / اخبار مصر / رفض البعض لقانون التظاهر ورفع دعوي للدستورية العليا ببطلانه
عبد العزيز سالمان
مبنى المحكمة الدستورية العليا

رفض البعض لقانون التظاهر ورفع دعوي للدستورية العليا ببطلانه

لقد كان من ضمن الوعود التي قدمها الرئيس السيسي للشباب في المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في شرم الشيخ هو الافراج عن الشباب المحبوسين بتهمة قضايا التظاهر ,  ولكن سرعان ما أثار هذا القانون غضب الكثير , وسوف يتجه البعض غدا ” السبت ” الي المحكمة الدستورية العليا لتعرف علي موقف المحكمة من قرار هذا الطعن , حيث قاموا أصحاب الدعوي البطلان بإقرار بعدم دستورية كل من ” المادة 8 و10 من القانون ” وذلك لأنها تتعلق بالأخطار وعدم التظاهر , وسوف تستمع المحكمة لكلا الطرفين.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بتأجيل النطق بالحكم في هذه الدعوي مثلما فعلت في قرار الطعن رقم ” 234 لسنة  36 دستورية ” والذي تم تأجيل النطق في الحكم به في ” 3 ديسمبر المقبل ” والذي تضمن أبضًا اعتبار المشاركة في التظاهر جريمة في حد ذاتها , وان التظاهر يؤدي الي اضطراب الأمن وسوف يعطل من مصالح المواطنين و يعرقل من سير المرور , ولقد أكدت بعض المصادر ان مجلس النواب لم يقدم حتي الأن للمحامين شهادة تتعلق باذا كان قانون التظاهر قد تم تقديمه بالفعل للبرلمان بعد أن تم إقراره في ” عام 2013 ” .

ولعل السبب الأساسي الذي دفع أصحاب الدعوي  ببطلان قانون التظاهر بالتقدم للمحكمة الدستورية للحكم في طعن هذا القانون , بانهم لاحظوا بان واضع هذا القانون وقع في غلط التقدير وقد يؤدي هذا الغلط الي بطلان تشريع هذا القانون , فعلي سبيل المثال نصت ” المادة 8 ” بأن أي شخص يرغب في القيام باي اجتماع عام أو القيام بمظاهرة يجب عليه قبل اجراء ذلك أن يبلغ مركز الشرطة التابع له كما يجب أن يتقدم بهذا الطلب قبل فعل ذلك ” بثلاثة أيام ” , ولا شك أن هذا الأمر يتعارض مع الدعوي للتظاهر خاصة أن القانون وفق ما جاء به بأنه لا يحدد حقوق المواطنين في التظاهر بل ترك للمواطنين الحق في تنظيم أي اجتماع أو القيام بأي مظاهرة بشرط أن لا تؤدي هذه الأعمال الي نشر الفوضى في البلاد .

في حين نجد أن” المادة 10 ” نصت علي أنه من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن ان يمنع قيام التظاهر أو الاجتماع العام , وذلك اذا ثبت لهم  وفق معلومات جدية وصحيحة بأن هذه الأفعال سوف تهدد الأمن والسلام في الوطن .

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *