3 ديسمبر, 2016 3:41 م
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار مصر / محكمة جنح مستأنف السيدة زينب تصدر حكما على الكاتبة فاطمة ناعوت
ديوان المظالم
مظاهر العدل

محكمة جنح مستأنف السيدة زينب تصدر حكما على الكاتبة فاطمة ناعوت

اصدرت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، حيث قضى المستشار جهاد حسين رئيس محكمة الجنح المستأنفة لدائرة السيدة زينب، والتى انعقدت بمحكمة جنوب القاهرة بحى زينهم بمصر الجديدة اليوم الخميس الموافق 24/11/2016، بتوقيع عقوبة الحبس  ضد الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، ويأتى هذا الحكم بعد ان اقامة الاستئناف الذى اقامته وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة الجنح السيدة زينب الجزئية والتى قضت بعقوبة الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بالحبس ثلاث سنوات بتهمة ازدراء الأديان.

وانصتت المحكمة لدفاع محامى الكاتبة فاطمة ناعوت، حيث طالب ببراءتها تأسيسا على الأسباب ابداها الدفاع فى مذكرته التى قدمها لعدالة المحكمة الموقرة في جلسة سابقة موضحا الاسباب التى جعلت فاطمة ناعوت تعمل على كتابة التدوينة.

واكد محامى الدفاع، إن موكلته لها خلفية فكرية وثقافية وأدبية وذلك نظرا لانها شاعرة وصحفية وأديبة وكاتبة ايضا، ولا يمكن معاملتها تلك المعاملة التى يتعامل بها المواطن العادى، واكد الدفاع أن التدوينة سند الدعوى تعتمد على الجمل المجازية والاستعارات المكنية والتى قد يتم فهمها بشكل غير ما تقصده و تنتويه الكاتبة، واردف قائلا انها استخدمت علم الدلالات والألفاظ، واضاف أن العبارات تتغير من ثقافة دولة لأُخرى، والاتهام الموجه إلى الكاتبة اخذ على انه مفهوم مقتبس من سوء الفهم والتأويل.

واكمل المحامى دفاعه عن ناعوت بانعدام توافر أركان الجريمة صريحة، واستبعد شبهة أن تضمنت التدوينة على أى تحقير أو ازدراء للدين الإسلامى الحنيف طبقا لعلم دلالات الألفاظ، واختتم دفاعه بالاستشهاد بواقعة اتهام عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين بازدراء الأديان وبراءته من هذه التهمة للتدليل على براءة موكلته.

وحكمت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد سمير، والتى تنعقد بمحكمة جنوب القاهرة، حيث قررت فى جلسة سابقة، برفض الاستئناف المقدم من الكاتبة فاطمة ناعوت، على حكم حبسها ثلاثة سنوات باتهامها بازدراء الأديان، مع وقف التنفيذ وتأييد حكم أول درجة وشهدت الجلسة تغيب الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت ودفاعها عن حضور الجلسة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *