الرئيسية / اخبار مصر / نصر الدين: قانون الايجار القديم لايسمح بطرد المستاجرين
بنود قانون الايجار القديم
النائب اسماعيل نصر الدين

نصر الدين: قانون الايجار القديم لايسمح بطرد المستاجرين

اصاب الكثير من المواطنين حالة من الخوف بعدم وصل الى مسامعهم عن التعديل فى قانون الايجار والخاص بالايجار القديم، والذى قرر الدكتور عادل عبدالعال رئيس البرلمان باحالة القانون الى لجنه الاسكان لدراسه  القانون وامكانيه تنفيذه، وقد راى البعض ان تطبيق هذا القانون سياتى فى المقام الاول فى صالح اصحاب العقارات السكانيه والاغنياء وسيظلم من نتائج تنفيذ ذلك القانون الفقراء.

وعند مناقشه البرلمانى اسماعيل نصر الدين الذى قام بتقديم المشروع للمجلس عن اهميه تنفيذ هذا القانون فقال انه سيعالج المشاكل الناتجه بين المالك والمستاجر عن قيمة الايجار القديم، حيث ان القيمة الايجاريه التى يتم دفعها للمالك قد لاتتناسب مع ارتفاع الاسعار فى الوقت الحالى، كما صرح النائب على ان القانون قام على قاعده انه لاضرر ولاضرار، كما اوضح انه فى حالة الموافقه على القانون سيتم تطبيق القانون  على ثلاث مراحل حيث ان المرحلة الاولى ستكون خاصه بالمبانى الحكوميه حيث سيتم مخاطبه الحكومة برفع القيمة الايجاريه وسيكون ذلك خلال عام من اعلامها او ايجاد مكان بديل لها، بينما المرحلة الثانيه ستكون خاصة بالمحلات التجاريه والمخازن وايضاً الجراجات وسيتم مخاطبتهم على ان يتم تسويه الوضع فى خلال خمس سنوات من تاريخ الاعلام ومن ثم سيتم رفع القيمه الايجاريه وسيكون رفع القيمة الايجاريه بما يتناسب مع الاسعار السائده بالمنطقه التى توجد بها المحلات.

بينما المرحلة الثالثه والاخيرة ستكون  خاصة بالوحدات والعقارات السكنيه وسيتم منح المستاجر مده لاتزيد عن 10 سنوات لتسويه الوضع مع المالك وفى خلال تلك الـ10 سنوات سيتم عمل زيادة سنويه على القيمة الايجاريه الحالية الى ان يصل الى القيمه الايجاريه الفعليه والحقيقية للمنطقه التى بها الوحدة السكنيه، كما النائب اسماعيل نصر صرح بانه لايوجد فى بنود القانون مايسمح  بطرد احدا من مسكنه، بينما يسمح القانون بطرد اى جهه حكوميه او شركة قطاع اعمال من الواحدات السكنيه والمؤجرة لها فى حال عدم دفع قيمة ايجاريه مناسبه ومعادلة للمنطقه التى بها الجهات الحكوميه ، كما صرح بانه سيتم منح المستاجرين الغير قادرين وحدات سكنيه بديله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *