18 أكتوبر, 2018 10:21 ص
الرئيسية / اخبار مصر / مجلس النواب يوافق على المادة المتعلقة باختصاصات عمومية المؤسسات الصحفية
عمومية المؤسسات الصحفية
مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على المادة المتعلقة باختصاصات عمومية المؤسسات الصحفية

قام مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال بالإعلان في جلسة اليوم، أنه تم الموافقة على المادة رقم 38 من المشروع الخاص بقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وهي المادة المتعلقة والمرتبطة بجميع الاختصاصات الخاصة بالجمعية العمومية لجميع المؤسسات الصحفية القومية، والجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية تختص باعتماد العديد من المشروعات الخاصة بالموازنة وحساباتها الختامية.

ويتم تعيين مراقب للحسابات واعتماده وتقدير جميع اتعابه، يقدم إقرار من السياسة العامة والخطة الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية والتي يقوم بعرضها رئيس مجلس الإدارة وإقرار التقارير الربع سنوية، ويتم تقديمها من قبل مجلس إدارة المؤسسة ويتم الموافقة على جميع المشروعات الحديثة وتصفية ما يتم مشاهدته من مشروعات يتم إقامتها.

أيضاً يتم اعتماد العديد من اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح الإدارية والمالية التي يتم وضعها من قبل مجلس الإدارة، ويتم مناقشة جميع التقارير الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات وتتابع تنفيذ ملاحظاته، يصدر توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو بعض الأعضاء في المجلس، وهذا في حالة عدم قيامهم بواجباتهم وبموافقة من ثلثي الأعضاء والتوصية ترفع للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك يكون بهدف مناقشتها وإصدار العديد من القرارات الخاصة بها خلال 15 يوماً من تاريخ استلامها، ويتم النظر في ما يتم عرضه على رئيس مجلس الإدارة من جميع الأمور التي تختص بشأنهم.

وأخيراً يحق للجمعية العمومية الموافقة على ثلثي أعضائها وهو يتطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وهي التي تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث وهي تتولى دراسة جميع الموضوعات التي تتعلق بمصلحة المؤسسة، وأيضاً بالطريقة الخاصة وإدارتها ويتم رفعها للجنة وتقديم تقرير خاص بها وهي تتضمن جميع التوصيات الخاصة بالهيئة واتخاذ جميع القرارات الملائمة، ووافق المجلس على المادة 36 وهي تنص على أن تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية لا تتخطي الـ3 سنوات ولا يجوز تعيين أي عضو في الجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *