17 ديسمبر, 2018 9:02 ص
الرئيسية / اخبار مصر / تعرف على رد الحكومة على شائعة فرض رسوم جديدة على عقود توثيق الزواج
الحكومة المصرية
رسوم عقود توثيق زواج

تعرف على رد الحكومة على شائعة فرض رسوم جديدة على عقود توثيق الزواج

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنفي كل ما تردد حول فرض الحكومة المصرية رسوماً جديدة وهي بقيمة تصل إلى ألفي جنيه عند توثيق عقود الزواج، والمركز الإعلامي أكد خلال بيان له أمس الجمعة أنه تواصل مع وزارة العدل، وهي التي قامت بنفي كل هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وتم التأكيد على أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج.

وأيضاً أن هذه الرسوم كما هي لم تتغير ولم يحدث بها أي تعديل أو تغيير، وتمت الإشارة إلى أن كل ما تردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج هي مجرد شائعات لا يوجد لها أي أساس من الصحة وهي التي تسهتدف وتريد إثارة البلبلة والغضب عند جميع المواطنين المصريين بسبب هذه الشائعات.

يذكر أيضاً أن وزارة العدل أشارت إلى أن رسوم الزواج لا تفرض إلا بقانون يتم وضع وفقاً الآليات المحددة، وأيضاً ليس بشكل عشوائي، وتمت الإشارة إلى أن الرسوم المقررة حالياً لا يوجد عليها أي تغيير وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، وهو الذي يتم تحديد فيه العديد من الفرص وهذا بنسبة تصل إلى 1.5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وأيضاً فرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.

جديراً بالذكر أيضاً أن الوزارة أشارت إلى أنه تم بدء العمل بالعديد من النماذج الخاصة باستمارات الزواج المؤمنة والتي تم إصدارها من قبل وزارة العدل في الأول من أكتوبر الماضي، وهذا بالإضافة إلى أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزيفها أو تقليدها وبها علامة مائية وهذا حفاظاً على حقوق جميع الأطراف الخاصة بالعقد.

والوزارة قامت بمناشدة جميع وسائل الإعلام المتنوعة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية الكاملة في نشر الحقائق والتواصل مع جميع الجهات المعنية في الوزارة، وهذا للتأكد من الحقائق قل نشرها ومعلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى البلبة التي تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *