الرئيسية / اخبار مصر / البرلمان المصري يعيد مشروع قانون مكافحة المخدرات للجنة التشريعية لضبط صياغته
قانون مكافحة المخدرات
مجلس النواب

البرلمان المصري يعيد مشروع قانون مكافحة المخدرات للجنة التشريعية لضبط صياغته

مجلس النواب المصري قرر في نهاية الجلسة العامة التي عقدها اليوم الاثنين الموافق الثالث عشر من مايو 2019، بقيادة علي عبدالعال رئيس المجلس، إرجاع مشروع تشريع مقدم من السلطات بتعديل بعض أحكام التشريع رقم 182 لسنة 1960 بخصوص مكافحة المواد المخدرة، وتنظيم استخدامها والإتجار فيها، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإرجاع الصياغة.

أكد رئيس المجلس إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تجتمع غدًا الثلاثاء، وهذا بحضور لجنة ثلاثية من وزارات: العدل والصحة والداخلية، بمساهمة اثنين من صيادلة الأدوية بجامعة القاهرة عاصمة مصر لتحديد “المواد التخليقية” الواردة بمشروع التشريع، وضبط الصياغة، تتوافق مع القانون الأساسي، وهذا لمجابهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تشكل خطورة على المجتمع.

واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، توثيق اللجنة عن مشروع التشريع الاقتراح والذي أتى في ثلاث مواد، حيث (المادة الأولى) احتوت هذه المادة استبدالاً بالمواد (39 بند أولى، 42 بند أولى، 47 بند أولى، 48 بند أولى، 48 من جديدً “أ”) من التشريع رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استخدامها والاتجار فيها المقالات الواردة بها، لشمول التأثيم الوارد بالمادة (39 بند أولى) الظروف المخصصة بالجواهر التخليقية مع تغليظ جزاء الغرامة المقررة على مقترف التصرف المذكور.

ومد مدى عقوبتي المصادرة التكميلية والغلق المنصوص عليهما بالمادتين (42 بند أولى ، 47 بند أولى) إلى المجوهرات التخليقية، وشمول الإعفاء المقرر بالمادة (48 بند أولى) للجرائم المستحدثة الواردة بمادة الإضافة، وسريان أحكام المواد 208 من جديدً (أ)، (ب)، (جـ) من تشريع الممارسات الجنائية على الجرائم المستحدثة بخصوص المجوهرات التخليقية، وعلى ذلك أتى الإستبدال بالمادة (48 مجدداً “أ”).

وفي المادة الثانية احتوت المادة الثانية إضافة مادة حديثة للقانون سالف الذكر برقم (34) من جديدً “التأثيم جذب أو تصدير أو صناعة أو إصدار المجوهرات التخليقية ذات الأثر التخديري أو المؤذي بالذهن أو الجسم أو الوضعية النفسية والعصبية، وحيازة أو إحداث هذه المجوهرات سواء بغرض الإتجار أو التعاطي، أو كانت الحيازة أو الإحراز مجردة من القصود، مثلما احتوت المادة تأثيم إجراءات إدارة أو تهيئة أماكن للغير لتعاطي هذه المجوهرات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *