20 يونيو, 2019 12:59 م
الرئيسية / اخبار مصر / وزارة القوى العاملة تصرح “مصر حريصة على توافق تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية”
وزاروة القوى العاملة
وزاروة القوى العاملة

وزارة القوى العاملة تصرح “مصر حريصة على توافق تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية”

شددت وزارة القوى العاملة أن جمهورية مصر العربية حريصة على الارتقاء بمناخ الشغل المصري، وأنها تنفذ كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر غير سلبي بواسطة التعاون المشترك مع ممنهجة الشغل العالمية، معربة عن تأهب السلطات للتعاون الكامل المنظمة لتتوافق قوانينها مع الاتفاقيات العالمية التي صدقت عليها.

وذكرت الوزارة في إشعار اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة أحرزت 3 قوانين عمالية، منها إنتاج قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة مؤسسات المؤسسات الحكومية والأعمال العام، ومشروع تشريع الشغل الحديث المعروض في الوقت الحاليّ على مجلس النواب.

وأشارت الوزارة إلى انتباه قانوني التنظيمات النقابية وانتخابات مجالس إدارة المؤسسات مقاييس الشغل العالمية والاتفاقيات التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنه بمقتضى هذا تم تصرف الانتخابات العمالية أثناء شهر مايو 2018 عقب تبطل استمر 12 عاما.

مضمونة أن ممنهجة الشغل العالمية كانت ومازالت شريكًا أساسيا في مختلَف التحديثات التي كامل إدخالها على القوانين العمالية، وقد كانت لها إسهاماتها الفعالة في تشريع المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017.

وأفادت أن السلطات المصرية ممثلة في ووزارة القوى التي تعمل بكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة المتخصصون بالمنظمة منذ عام 2008 على تشريع النقابات رقم 35 لسنة 1976، وشارك التشريع في إحراز تحويل جذري في قاعدة التنظيم النقابي المصري بواسطة الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة.

وتابعت: ما زلنا نعمل في الوقت الحالي على تحديث بعض أحكام تشريع التنظيمات النقابية تطبيقا لتوصية لجنة المتخصصون بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في جمهورية مصر العربية، وهذا بتقليل الأطراف الحدودية الدنيا الضرورية لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء الجزاءات السالبة للحرية لتدعيم امتثال جمهورية مصر العربية لمعايير الشغل العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *